تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على إصدار تراخيص لتسعة شركات تأمين جديدة لممارسة نشاطها في السوق السعودية، كانت قد حصلت على موافقة بالتأسيس من مجلس الوزراء، حيث أكد السيد محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجراءات التراخيص للشركات التسع في مراحلها النهائية ليتم بعد ذلك السماح لها بممارسة نشاطها في السوق المحلية، إلى جانب شركات التأمين المرخصة حالياً والتي بلغ عددها حتى الآن 21 شركة تأمين وإعادة تأمين.

وقال الجاسر أمام قمة التأمين السعودية الثالثة التي أقيمت فعالياتها في الرياض أن سوق التأمين السعودية شهدت نمواً كبيراً في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في نهاية عام 2008 نحو 10.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 27% مقارنة بعام 2007، وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008، نحو 5.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29% مقارنة بعام 2007، كما بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2008 أكثر من 5447 موظفاً نسبة السعوديين منهم 45%.

وأشار الجاسر إلى أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين في المملكة، من أهمها: اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، لائحة مكافحة الاحتيال، لائحة إدارة المخاطر، إضافة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، مشدداً على متانة القطاع المالي في المملكة بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص وتجنبهما للإثارة الكبيرة التي خلقتها الأزمة المالية في عدد من الأسواق العالمية، وأكد على أهمية الملاءة المالية والإدارة الفاعلة للمخاطر في توطيد استقرار سوق التأمين في المملكة، واتخاذ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدداً من الإجراءات والضوابط الرقابية والإشرافية التي تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين في السعودية وفاعلية إدارتها للمخاطر التي تواجهها.

وذكر الجاسر ثلاثة أركان رئيسة يرى فيها السبيل الأفضل لنجاح قطاع التأمين وهي: المهنية، الإستقرار، والشفافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأركان الثلاثة هي ما تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى توفيرها في سوق التأمين المحلية. 

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار المصري عن إعداد 3 مشاريع قوانين جديدة لتطوير سوق التأمين، وهي مشروع قانون لصناديق التأمين الخاصة وآخر للرعاية الصحية وثالث لإنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمعايير مزاولة التأمين.

وقال محي الدين أنه اعتباراً من يوليو 2009، سيتم إنشاء هيئة جديدة للرقابة المالية الموحدة تضم المؤسسات المالية غير المصرفية وهي، هيئة الرقابة على التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري، وذلك على غرار الهيئات الدولية المماثلة لهذا النشاط وتكون مهمتها تفعيل قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتطبيق مبادئ الحوكمة الشاملة، الأمر الذي يركز على المسؤولية الإجتماعية للشركات بما يعني الحفاظ على حقوق العاملين وقواعد البيئة ومنع شبهة الفساد.

وأضاف محي الدين أنه يجري إعداد ميثاق شرف لقطاع التأمين وذلك بالتعاون بين الإتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة بما يسهم في تحسين الانطباعات عن قطاع التأمين وتطوير أداء الشركات في إطار من الالتزام والشفافية والدقة، مؤكداً خطته في التوسع الإقليمي بالمحافظات لمد مزيد من الخدمة التأمينية.

افتتح الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري مقر شركة العقيلة للتأمين التكافلي كأول شركة تأمين تكافلي في سورية برأسمال 2 مليار ليرة سورية، مؤكدأ أن دخول شركة العقيلة إلى سوق التأمين السورية يضيف بعداً جديداً ومهماً لقطاع التأمين السوري بما تقدمه من خدمات تشكل استجابة لرغبة شرائح واسعة من المجتمع السوري لهذا النوع من الخدمات إضافة لاعتبارات رأس المال وأخرى تتعلق بطرح منتجات تأمينية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار الحسين إلى أن شركات التأمين التكافلي تستحوذ على 30% من أسواق التأمين العالمية، حسب الإحصاءات والأرقام المعلنة، وأخرى تقدرها بحوالي 15 إلى 20%، والتأمين التكافلي في سورية سيحقق مثل هذه النسب لأن هناك شرائح واسعة من المجتمع السوري تفضل خدمات التأمين التكافلي.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق