توقعت شركة الإستشارات الإدارية (آرثر دي ليتل) الأميركية أن ترتفع الأصول المالية الإسلامية خلال السنوات الست المقبلة، لتصل إلى 4 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمؤسسات المالية الغربية التي تسعى إلى تطوير شراكات جديدة وأسواق عالمية.

وأصدرت الشركة تقريراً بعنوان (التمويل الإسلامي يبلغ مرحلة النضج) تناولت فيه الطفرة التي شهدتها كافة أنشطة التمويل الإسلامي الذي تبلغ أصوله نحو 800 مليار دولار، باعتباره فرصة واعدة لصناعة الخدمات المالية العالمية وهي تخرج من حالة الركود الحالية، وقد تناول التقرير أسواق رأسمالية في دول إسلامية مختارة، وكل منها يتيح فرصاً مختلفة للمستثمر الغربي نتيجة لمستوياتها المتنوعة من النضج والتطور السوقي، حيث تم تصنيف الأسواق العشر ضمن ثلاث مجموعات، وبذلك تساعد اللاعبين الماليين على تحديد أفضل الإستراتيجيات لدخول كل واحدة من أسواق التمويل الإسلامي.

وتتضمن المجموعة الأولى (الأربعة الكبار) السعودية والكويت والإمارات وماليزيا، وهذه الدول لديها أسواق رأسمالية متطورة جداً، وتلقى دعماً من كل من الحوافز الحكومية ومبادرات القطاع الخاص لنشر التوعية المالية وتنويع تشكيلة المنتجات المالية المتوافرة، وعلى سبيل المثال، تمتلك السعودية والكويت أكبر تركيزات للأصول المالية الإسلامية، حيث تبلغ 40%، و21% على التوالي.

أما المجموعة الثانية فأطلق عليها التقرير اسم (دول التحدي)، وهي قطر والبحرين وعُمان باعتبارها إقتصادات شرق أوسطية سريعة النمو، وقد أدى النمو السوقي، علاوة على تقديم تشكيلة من الحوافز الحكومية، إلى صعود هؤلاء اللاعبين الناشئين سريعاً في مراتب التمويل الإسلامي العالمي.

وبالنسبة للاعبين الجدد، المجموعة الثالثة فقد أعلنت المغرب وتونس عن أسواق التمويل الإسلامي في عام 2007، إلى جانب مصر التي دخلتها المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام 2008، وعلى الرغم من ذلك فإن اللاعبين الجدد يحظون بدعم الحكومة، وفي حالتي تونس ومصر نجد أن صناع السياسة يبذلون كل ما في وسعهم لتشجيع تدفق الإستثمارات، ولكن ليس هذا هو الحال مع المغرب، حيث ما زالت اللوائح التنظيمية صارمة.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من الانكماش الذي يعانيه سوق التمويل الإسلامي وتعرضه لنوع من المخاطر بسبب انفتاحه على القطاع العقاري، فإن الأسواق الشرق أوسطية تظل جاذبة للمستثمرين الغربيين، إذ من المتوقع أن تستعيد أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عافيتها في النصف الثاني من العام الحالي 2009 بسبب احتياطيات السيولة الضخمة التي تراكمت خلال الأعوام الأخيرة.

أ

أعلنت مؤسسة (FITCH) للتصنيف العالمية عن حصول البنك الإسلامي الأردني، للعام الثاني على التوالي، على تصنيف )– (BB للأجل الطويل و(B) للأجل القصير وتقييم (3) للدعم و (C/D)للأفراد وهو تصنيف مستقر.

وقد أشاد التقرير الصادر عن المؤسسة بالنتائج التي حققها البنك من نمو مستمر في حجم إستثماراته وودائعه وأرباحه وحفاظه على حصة مستقره في السوق المصرفي الأردني، كما اعتبره من البنوك الإسلامية القيادية، لاحتفاظه بقاعدة مالية وربحية قويه ونسبة سيوله عالية، وقاعدة واسعة من العملاء سواء مودعين أو مستثمرين، مبيناً أن نسبة تحسن الربحية في البنك الإسلامي الأردني خلال عام 2008 بلغت حوالي 53% وهذه النسبة إحدى أعلى معدلات النمو مقارنة مع البنوك المحلية.

ونمت التمويلات التي منحها البنك خلال عام 2008 بنسبة 26% كما تحسنت نسب جودة الأصول، إضافة إلى إمتلاك البنك لقاعدة إيداعات محلية قوية خاصة بالمودعين الأفراد وهي ما تشكل ما نسبته 90%من إجمالي الإيدعات المصرفية، ويمتلك البنك سيوله عالية تمثل حوالي ثلث أصوله نقداً أو على شكل ودائع مصرفية.

وبين التقرير أن البنك يُعد أقدم وأكبر بنك إسلامي في الأردن وقد أسس قاعدة قوية في قطاع تمويلات الأفراد ويُعد خامس أكبر بنك في الأردن من حيث إجمالي الأصول وله حصة تسويقية بلغت حوالي 7% من التمويلات و9% من إجمالي الودائع المصرفية.

وأعرب السيد موسى عبد العزيز شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عن سعادته بهذا الإنجاز والذي جاء نتاج ثلاثة عقود على إنشاء البنك كأول بنك إسلامي في الأردن وتأكيداً على أهمية الموقع الريادي الذي يحظى به على مستوى الأردن ودول العالم.

وأضاف شحادة أنه انطلاقاً من إيماننا القوي بمبادئ الصيرفة الإسلامية وتوفير مجموعة واسعة من أفضل المنتجات الإسلامية جاء هذا التصنيف ليعبر عن العمل الجاد والإبتكار الذي يُعرف به البنك الإسلامي الأردني وبريادته من خلال محافظته على أفضل معدلات النمو في مختلف عملياته المصرفية والتمويلية كما يعتبر انطلاقه قوية للبنك نحو تحقيق أهدافه المستقبلية للوصول إلى مستوى متميز منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق