|
لقاء العدد |
|
|
|
 |
|
|
في كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي في بيروت:
دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني:
|
- تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الأردني يمكن التعامل معه، والإنخفاض في أسعار السلع الرئيسية سيخفف من عجز الموازنة وكذلك سيخفف التضخم
- الاقتصاد الأردني ومنذ مطلع التسعينات قام بتطبيق برامج تصحيحية اقتصادية بناء على توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- الاقتصاد الأردني يتسم بأنه اقتصاد خدمي، كما استطاع أن يؤسس قطاعاًَ صناعياً قوياً.
- تم تنويع الصادرات الوطنية فأصبحت الملابس والأدوية والأسمدة تشكل 34% من إجمالي الصادرات الوطنية.
-كان من أهم أعمدة الإستقرار الاقتصادي السياسات الحكيمة التي انتهجها البنك المركزي والتي أدت إلى جهاز مصرفي سليم.
-
قامت الحكومة الأردنية بضمان كافة الودائع في البنوك في الأردن ولنهاية عام 2009، مما كان له الأثر الأكبر في الحفاظ على هذه الودائع في البنوك بل وزيادتها.
- لضمان توفير السيولة، قام البنك المركزي بالتوقف عن إصدار شهادات الإيداع وكذلك قام بتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 8% وتخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق بواقع نقطة مئوية واحدة.
- بالرغم من الركود العالمي في سوق العقار، إلا أننا نجحنا في استقطاب شركة المعبر الإماراتية التي أطلقت مشروع (مرسى زايد) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة 10 مليار دولار. |
|
|
كتب رئيس التحرير – بيروت.
|
في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة المالية العالمية يوماً بعد يوم في مختلف دول العالم، وفي ظل تباين تأثير تلك الأزمة على اقتصادات العالم بشكل متفاوت، جاء انعقاد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت ليسلط الضوء على مدى تأثر الاقتصادات العربية بتلك الأزمة ورؤية الخبراء من رجال المال والأعمال في القطاعين الخاص والعام على مستوى الدول العربية لتلك الأزمة مدى إمكانية الحد من أثارها على الحكومات والشعوب العربية.
دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني تناول في كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي في بيروت الوضع الاقتصادي في الأردن وتداعيات الأزمة على الأردن والخطوات التي قامت بها الحكومة للحد من أثار الأزمة، والخطط التي وضعت لمجابهة أي مستجدات في إطار إستمرار الأزمة، ونحن بدورنا ننشر كلمة الرئيس الذهبي هنا تقديراً منا لما ورد فيها من نقاط مهمة تستحق الوقوف عندها، ويسرنا أن نعتمدها كلقاء لهذا العدد، حيث جاء فيها:
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة الكرام،،،
اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أعرب لحكومة الجمهورية اللبنانية وشعبها الكريم عن شكري الجزيل وتقديري العميق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى أرض لبنان العزيز، هذا البلد العربي الشقيق الذي تربطه بالأردن وبالعالم العربي أواصر الصداقة القديمة والعلاقات السياسية الطيبة والاقتصادية المتنامية.
كما أود أن أتقدم بالشكر العميق للقائمين على تنظيم هذا المنتدى (مجموعة الاقتصاد والأعمال) التي أطلقت هذا المنتدى قبل سبعة عشر عاماً وعملت على استمراره وتطويره ليصبح أحد أهم الأحداث الاقتصادية السنوية على نطاق العالم العربي، ونقدر عالياً دور المجموعة في تنظيمها الناجح لملتقى الأردن الاقتصادي في دورات عديدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
يسعدني أن التقي اليوم بهذا الجمع الطيب وهذه النخبة المتميزة التي توافدت للمشاركة بهذا المنتدى الهام لأتحدث بحضورها عن آفاق الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهنا جميعاً وما يشهده العالم من أزمة مالية واقتصادية خانقة لم يشهدها منذ ثمانين عاماً، وهي أزمة كان لها تداعيات متعددة وخطيرة على الاقتصاديات العربية، ولهذا فإن هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة لهذا العام.
أي حديث في هذه الفترة لا يتطرق إلى موضوع الأزمة المالية العالمية وآثارها على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى اقتصاديات بلده، يكون حديثاً بعيداً عن الواقع الذي نعيشه.
لذلك فسأتطرق لآثار الأزمة المالية العالمية على المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص، وما ينطبق على الأردن يمكن أن ينطبق على دول عديدة في المنطقة.
من حسن الطالع أن هذا مؤتمراً اقتصادياً وبالتالي فنحن معفيون من التحدث بالأمور السياسية وسأقتصر في حديثي على الأمور الإقتصادية وهي وأن كانت أأمن إلا أنها ليست أسهل من الأمور السياسية وخاصة في هذا الوقت وأبان عودتي من المشاركة في مؤتمر القمة العربي في الدوحة.
إن الذين لم يخططوا في السابق للمستقبل والذين لم يتوقعوا حدوث أزمات مستقبلية والذين انفتحوا دون قيود ومراقبة فأنهم اليوم يدفعون الثمن باهظاً، أما الذين خططوا في السابق من خلال إجراءات على أرض الواقع وقاموا بتحصين اقتصاديات بلادهم فإن تأثرهم بالأزمة المالية العالمية لربما يكون محدوداً أو متوسطاً ولكنه لن يكون بحجم ما حدث في أميركا.
لا شك أننا نعيش في عالم متغير جداً، ليس فقط من حيث التغير المناخي المتقلب والذي نشأ من اختراق طبقة الأوزون، ولكن من انهيار نظريات اقتصادية سادت لفترات زمنية، ويظن كل واحد منا أنه يبني اقتصاداً متيناً وهو في معزل عن هذه المتغيرات، ولكنه يصطدم بالعولمة فيجد نفسه في وسط العاصفة، وعليه أن يبحث عن طوق نجاة وكل دولة تتأثر بدرجات متفاوتة حسب درجة انفتاحها الاقتصادي وحسب مناعة مؤسساتها المالية.
البعض منا يراقب ما يحدث ويحاول أن يرسم لنفسه خارطة طريق للخروج بأقل خسائر ممكنة والبعض الأخر استشرف آفاق الأزمة منذ بداياتها وحاول اتخاذ قرارات تخفف من حدة آثارها عليه.
البعض منا متفائل والبعض الأخر متشائم وكلاهما على صواب، إذ أن كل منهما له حساباته الخاصة، كنا نشكو من ارتفاع أسعار النفط عندما جاوزت 145 دولار/برميل وشكونا من ارتفاع أسعار السلع والمواد الرئيسية وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
والآن نشكو من انخفاض أسعار النفط عندما انخفضت عن 40 دولار/برميل وعندما انخفضت أسعار السلع والمواد الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة وبدأنا نشكو من الركود.
ماذا يحدث لنا هل اقتصاديات بحجم اقتصادياتنا قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات؟ هل هناك ما يمكن أن نفعله لتدارك هذه الهزات المتتابعة صعوداً وهبوطا؟ هذه أسئلة من الصعب الإجابة علها دفعة واحدة وفي فترة زمنية قصيرة.
دعوني أتحدث إليكم عن الأردن وعن تجربة الأردن وما قام بعمله وما يقوم بعمله الآن.
معظم إن لم يكن جميع من قيّموا آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني اجمعوا على أن تأثير الأزمة المالية الاقتصادية على الاقتصاد الأردني يمكن التعامل معه وأن الإنخفاض في أسعار السلع الرئيسية سيخفف من عجز الموازنة وكذلك سيخفف التضخم.
والاقتصاد في أي بلد عندما يمر بأزمة فهو كالمريض بحاجة إلى تشخيص ثم إلى علاج، وعلاج الاقتصاد هو البرامج التصحيحية، والاقتصاد الأردني ومنذ مطلع التسعينات قام بتطبيق برامج تصحيحية اقتصادية بناء على توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نعم كانت هناك توصيات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، ولم نتعامل مع هذه التوصيات والوصفات بأنها منّزلة لأننا نعلم أنها اجتهادات من جهة لديها خبرة في التعامل مع 180 دولة حول العالم معظمها من دول العالم الثالث وتعاني مشكلات وتحديات كالتي نواجهها ولكن العاقل هو من يتعظ بتجارب الآخرين بدلا من ممارسة سياسة التجريب.
لنستعرض معا نتائج ذلك البرنامج التصحيحي من خلال الأرقام والمؤشرات من الأعوام الخمسة الأخيرة (2003-2008):
|
- نما الاقتصاد الأردني بمعدل7% سنوياً.
- نمت الصادرات الوطنية بمعدل 20% سنوياً.
- انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي كنسبة من الناتج
المحلي الإجمالي من 75% إلى 26%
- ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية من4.7 مليار دولار إلى 8.3 مليار دولار.
- ارتفعت نسبة الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% إلى 12%.
- انخفض معدل البطالة من 15.5% إلى 12.5%.
وبالرغم من أن الاقتصاد الأردني يتسم بأنه اقتصاد خدمي إلا أنه استطاع أن يؤسس قطاعاً صناعياً قوياً يعتمد بصورة أساسية على الصناعات الخفيفة كصناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الدوائية.
وتم تنويع الصادرات الوطنية بدلاً من الاعتماد على الصادرات التقليدية كالبوتاس والفوسفات فأصبحت الملابس والأدوية والأسمدة تشكل 34% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وكان من أهم أعمدة الإستقرار الاقتصادي السياسات الحكيمة التي انتهجها البنك المركزي والتي أدت إلى جهاز مصرفي سليم.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
- نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون انخفضت إلى 4% عام 2008 مقارنة مع 15.5% عام 2003.
- ارتفع الرصيد الإجمالي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية عام 2008 بما نسبته 17% عن مستواه في العام السابق.
-ارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك بما نسبته 13% عن مستواه في العام السابق ولا زال الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة عالية تساعد بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وبالرغم من هذه الإنجازات التي أسست لاقتصاد قابل لامتصاص الصدمات، إلا أنني لا اخفي عليكم بأننا نراقب بحذر شديد أداء كل القطاعات الاقتصادية يوما بيوم حتى (لا نفاجأ ونؤخذ على حين غره)، ومن أهم الأمور التي نتابعها باهتمام شديد:
- ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية من4.7 مليار دولار إلى 8.3 مليار دولار.
-حجم الصادرات الوطنية: وقد نمت منذ بداية هذا العام بمعدل 15% بينما انخفضت المستوردات بنسبة 33% وهذه أخبار جيدة بالنسبة لعجز الحساب الجاري.
.-تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج: لغاية الآن لم نلاحظ انخفاضاً ملموساً في هذه التحويلات ونراقبها شهراً بشهر.
- العوائد من السياحة: مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة تفيد بأن العوائد السياحية لا زالت بحدود ما كانت عليه في العام السابق وسنركز هذا العام على السياحة الدينية بعد زيارة البابا وعلى السياحة العلاجية، بالمناسبة فإن العائدات السياحية وتحويلات العاملين في الخارج تشكل 1/3 عوائد الحساب الجاري. |
|
|
توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق معدل نمو هذا العام 2009 يتراوح ما بين 3% - 4% في الوقت الذي تشير فيه إلى تسجيل تراجع في كل من الاقتصاد الأميركي ودول منطقة اليورو ما بين 1% - 2%.
وفي خطوة استباقية لتخفيف حدة تداعيات هذه الأزمة على القطاع المصرفي ولبث روح الثقة في الجهاز المصرفي فقد قامت الحكومة الأردنية بضمان كافة الودائع في البنوك في الأردن ولنهاية عام 2009 مما كان له الأثر الأكبر في الحفاظ على هذه الودائع في البنوك بل وزيادتها من خلال تحويل مبالغ كبيرة من خارج الأردن للبنوك في الأردن للإستفادة من فرق سعر الفائدة على الدينار الأردني مقارنة بالفائدة على الدولار الأميركي.
ولضمان توفير السيولة، قام البنك المركزي بالتوقف عن إصدار شهادات الإيداع وكذلك قام بتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 8% وتخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق بواقع نقطة مئوية واحدة.
وبالرغم من الركود العالمي في سوق العقار وعزوف معظم المستثمرين عن الدخول بمشاريع جديدة إلا أننا نجحنا في استقطاب مزيد من الإستثمارات، وعلى سبيل المثال، قامت شركة المعبر الإماراتية بإطلاق مشروع (مرسى زايد) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار دولار أميركي وعلى مدى 10 سنوات.
وسيتم في هذا العام توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التنقيب عن الغاز والصخر الزيتي مما سيؤمن بدائل للطاقة وسيرفد الاقتصاد بإيرادات جديدة، علماً بأنه تم توقيع اتفاقيات في مجال اكتشاف واستخراج اليورانيوم في مواقع عديدة ومع شركات عالمية والذي سيفتح المجال لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
هذه البدائل الجديدة للطاقة ستؤمن مصادر جديدة للطاقة الكهربائية وتربطها بمشاريع الربط الكهربائي بين مجموعة من الدول العربية وأهمها مصر والأردن وسوريا ولبنان وسينضم لها مستقبلاً ليبيا والعراق وتركيا.
وأريد أن أركز على هذه المشاريع الإستراتيجية العربية وأهميتها والتي تعزز التبادل التجاري العربي وتربط الدول العربية اقتصادياً بعضها ببعض وأهمها مشاريع الطاقة والنقل.
ويمكننا البناء على ما تم التوصل إليه في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الأولى التي انعقدت في دولة الكويت الشقيقة، حيث هناك فرص لا بد من اقتناصها لجذب استثمارات الصناديق السيادية العربية لمشاريع البنى التحتية، وقد أدركت هذه الصناديق وبعد حدوث الانهيار المالي العالمي أن العائد على الإستثمار في العالم العربي أضمن وأجدى من الإستثمار في الدول الأوروبية وأميركا، خاصة بعد ما حدث من خسارة لإستثماراتها في هذه الدول.
من يظن أن العلاقات السياسية بين الدول العربية لا تأخذ المصالح الاقتصادية بعين الاعتبار فهو مخطئ، التبادل التجاري وتشابك المصالح الاقتصادية العربية وتسهيل انسياب البضائع والأشخاص وإيجاد منطقة تجارة حرة عربية وإتحاد جمركي عربي مهم جداً، وكلما تشابكت المصالح الاقتصادية العربية كلما كانت القرارات السياسية العربية أسيرة لهذه المصالح.
لذا فأنني أدعو جميع أصحاب القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي من خلال المشاريع الاقتصادية الكبيرة كالربط الكهربائي والنقل السككي وشبكات الاتصالات وزيادة الإستثمارات العربية في الدول العربية.
لن نكتفي اليوم فقط بالوقوف أمام تحدي ما حدث من تداعيات للأزمة المالية العالمية فكل يوم جديد يشرق علينا بتحدٍ جديد علينا التعامل معه بروية وحكمة.
وقبيل انعقاد قمة العشرين التي ستعقد في لندن اليوم لبحث الإجراءات التنسيقية حول الأزمة المالية والاقتصادية ظهرت على السطح ملامح معركة كبرى بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم حول مستقبل الدولار كعملة تجارة دولية، الأميركيون سارعوا للدفاع عن الدولار وأكدوا التمسك به كعملة تجارة دولية، بينما قام محافظ البنك المركزي الصيني بإطلاق الرصاصة الأولى بالدعوة إلى اعتماد عملة جديدة للاحتياطيات الدولية بدل الدولار في نظام يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
إننا لا شك نعيش في عصر متسارع، أزمات متسارعة، أفكار جديدة، مبادرات خلاقة، وبما أن أساس الأزمة المالية الاقتصادية العالمية هي ترك العنان للسوق لينظم نفسه بنفسه فهل سيتم وضع قيود على حرية السوق المطلقة، وإذا تم الاتفاق على وضع قيود فما هي طبيعتها، وما هي الآليات التي يمكن البناء عليها وتنفيذها على أرض الواقع، بانتظار ما سيحدث!، أشكركم على حُسن الإستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
