تهدف إلى زيادة التنمية..
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً لإنشاء هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير شروق.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم (2) لسنة 2009، وذلك لإنشاء هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق)، ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة هيئة عامة تسمى هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في الإمارة وخارجها.

وأوضح المرسوم أن الهيئة تسعى إلى تنمية ذات منافـع اجتماعية وثقافية وبيئية وإقتصادية، انطلاقاً من قيم الإمارة العربية الإسلامية وأصالة تراثها العريق لتحقيق تنوع إقتصادي وإثراء اجتماعي، وبشكل عام تشجيع الإستثمار بإتباع أفضل المعايير الخدمية الجاذبة للمستثمرين في هذا المجال.

ويقضي المرسوم بأن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها تقييم مشروعات البنية الأساسية للمناطق الإستثمارية والسياحية والتراثية المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها وتذليل المعوقات التي يتعرض لها النشاط الإستثماري، وتقديم ما يمكن من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وإقامة مركز معلومات شامل، وإعداد خطة إعلامية لتشجيع الإستثمار بكافة أنواعه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازمة، وإعداد البنية التحتية للمشروعات الإستثمارية وتحديث وتطوير القائم منها.

كما يقضي بإنشاء مناطق إستثمارية خاصة واقتراح وإعداد التشريعات الإستثمارية الخاصة بالهيئة والإستثمار في المشروعات الإستثمارية والسعي إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع هيئات أو مؤسسات مثيلة داخل وخارج الإمارة، وإيجاد فرص إستثمار بالإمارة، والعمل على جذب واستقطاب المستثمرين المحليين من داخل الدولة وخارجها، والتعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع في تطوير وتنمية الإمارة كواجهة إستثمارية في الدولة، وذلك تحقيقاً لأهداف النهوض وتعزيز سمعة ومكانة الإمارة محلياً ودولياً.

ونص المرسوم على أن يدير الهيئة رئيس يصدر بتسميته مرسوم أميري، ويكون له كافة الصلاحيات لتسيير أعمالها وإتخاذ القرارات اللازمة، وله حق إصدار اللوائح التنظيمية للهيئة واعتماد الخطط والميزانيات وإقرار التعيينات، وهو المخول بالتوقيع عنها وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى، وله منح بعض سلطاته للآخرين، إلى جانب مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره الرئيس، على أن يكون له صلاحية عزله أو استبداله، على أن يتولى المدير عملية الإشراف اليومي على أعمال ونشاطات الهيئة، ويكون له على وجه الخصوص ممارسة صلاحيات إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بعملها، وإعداد السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، وإعداد خطط برامج التأهيل والتدريب والإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وجميع العاملين بها لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات الرئيس، وإعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للرئيس لاعتمادها، ورفع تقارير دورية عن أعمالها للرئيس، ورفع مشروع الميزانية السنوية للهيئة إلى الرئيس لاعتمادها، وأية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه منه، وتضمن المرسوم أن يكون للهيئة لجنة تنفيذية يرأسها المدير التنفيذي ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من الرئيس، على أن تطبق في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى بتاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

وتزاول الهيئة نشاطها على أساس تجاري، وتتكون إيراداتها مـن الإيرادات الذاتية لها نتيجة ممارسة نشاطها وريع إستثمار أموالها والرسوم التي تستوفيها وبدل الخدمات التي تقدمها والمنح الحكومية وأية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

لتشجيع التملك في البلاد..
الإمارات تدرس إصدار قانون جديد يمنح سمة الإقامة لمالكي العقارات.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق