عرض الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين أمام ممثلي قطاع التأمين من رؤساء مجالس إدارة الشركات والمدراء العامين لشركات التأمين وممثلين عن مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام 2009-2011، حيث يأتي إعداد الإستراتيجية بهدف تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة العاملة في سوق التأمين الأردنية وتحسين أدائها.

وبين الهنداوي أن اللقاء جاء بهدف عرض إستراتيجية هيئة التأمين للأعوام 2009-2011 وخطة عملها للعام 2009، مبيناً أن التعاون والتنسيق المستمر وعلى مدى الأعوام السابقة قد أتى بثماره وفوائده لتعزيز دور قطاع التأمين كمرفق هام من مرافق الإقتصاد الوطني وأشار إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، وبين أن إجمالي أقساط التأمين ارتفع مع نهاية عام 2008 بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 1999، كما بلغ معدل النمو في إجمالي الموجودات أيضاً أكثر من ثلاثة أضعاف، ومعدل النمو في حقوق المساهمين تقريباً أربعة أضعاف ما كان عليه عام 1999، كما وارتفعت نسبة مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من (1.73%) عام 1999 إلى (2.54%) في نهاية عام 2008.

وبين الهنداوي أنه وبهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره، طرحت الهيئة مجموعة من المبادرات، ومنها المبادرة المتعلقة بتوفير برنامج وطني لتأمين أخطار الزلازل، والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى إنشاء صندوق وطني لتأمين تلك الأخطار، هذا وتعمل الهيئة حالياً على استكمال الأطر التشريعية للمشروع ومناقشتها مع الإتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى طرح مبادرة لتوفير التأمين على الحياة للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، ومبادرة لتوسعة مظلة التأمين الطبي الخاص عن طريق شركات التأمين لشمول العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للضمان الاجتماعي.

كما استعرض الهنداوي مساعي الهيئة من خلال إستراتيجيتها للأعوام 2009-2011 في تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في الإقتصاد الوطني، مبيناً أن النمو والتطور النوعي الذي شهده قطاع التأمين على مدى العشر سنوات تقريباً هو أمر إيجابي ومؤشر على مساهمة أكبر لأقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، راجياً رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط إلى نسبة 4-6 %، وعلى المدى الطويل إلى نسبة 8-10%.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً إتحادياً بتعيين فاطمة محمد إسحق العوضي نائباً لمدير عام هيئة التأمين الإماراتية بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونص المرسوم بأنه على رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين تنفيذ هذا المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقد تولت فاطمة إسحق مسؤولية قطاع التأمين بوزارة الإقتصاد على مدى 17 عاما بعد حصولها على شهادة بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت في إعداد قانون هيئة التأمين رقم 6 لعام 2007، وقامت بمتابعته في جميع مراحله الفنية والتنفيذية والتشريعية لحين صدور القانون، كما أشرفت على تأسيس مقر هيئة التأمين ورفدها بالكوادر الوطنية والخبرات اللازمة لتطوير عمل قطاع التأمين بالدولة والإشراف الأمثل على الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة.

وتشرف فاطمة إسحق حالياً على إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين وتقوم بمتابعة التوطين في قطاع التأمين وأداء شركات التأمين للتأكد من وفائها بحقوق حملة الوثائق وغيرها من المهام والوظائف المتعلقة بأهداف ومهام هيئة التأمين.

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق