|
ملف العدد |
|
|
|
بحضور ممثلين عن 18 دولة..
- منتدى الإقتصاد العربي يناقش الأزمة المالية العالمية وأثرها على العالم العربي.
- السنيورة: بالإمكان أن تتحقق إنجازات أكثر بكثير لو كان العمل الإقتصادي العربي المشترك أفعل وأبعد مدى.
- الذهبي: تأثير الأزمة المالية الإقتصادية على الإقتصاد الأردني يمكن التعامل معه والإنخفاض في أسعار السلع الرئيسية سيخفف من عجز الموازنة وكذلك سيخفف التضخم.
- الحريري: الأزمة المالية العالمية تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية وبمستوى التحديات.
- أبو زكي: التداعيات الإقتصادية والاجتماعية مستمرة وأصعب ما فيها هو أنها لم تصل إلى القعر بعد.
- باسيل: الأزمة المالية العالمية التي تشغل أنحاء المعمورة خلقت تحديات وفرصاً في آن واحد.
- القصار: التطورات العالمية كان لها تأثيرات سلبية على إقتصاداتها الوطنية في أكثر من اتجاه.
- سلامة: لبنان لن يتأثر بالأزمة المالية لأن مصارفه تمارس أعمال المصارف التجارية دون الإسترسال بالرافعة المالية.
رضا: الأزمة التي أظهرت هشاشة المؤسسات المسؤولة عن مراقبة النظام المالي العالمي.
|
|
 |
|
كتب رئيس التحرير – بيروت. |
بتحت رعاية الأستاذ فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني أقيمت في العاصمة بيروت فعاليات منتدى الإقتصاد العربي في دورته السابعة عشر وسط حضور تجاوز 600 مشارك ضم شخصيات رسمية ورجال أعمال ومستثمرين من مختلف البلدان العربية وبعض البلدان الأجنبية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية ورؤوساء الهيئات الإقتصادية والنقابات المهنية وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان.
وقد حضر المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني كضيف شرف على المنتدى وألقى كلمة رئيسية في المؤتمر تحدث فيها عن الأوضاع الإقتصادية في الأردن، كما حضر جلسة الإفتتاح السيد عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي الذي ألقى كلمة رئيسية، والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي، والدكتور أديب مياله حاكم مصرف سورية المركزي، والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وعدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية.
وتحدث في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الأستاذ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني، دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني، النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل النيابية، الأستاذ رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الإقتصاد والأعمال، الدكتور فرنسوا باسيل رئيس جمعية مصارف لبنان، الأستاذ عدنان القصار رئيس مجلس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
|
|
|
|
-
الأستاذ فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني
|
|
|
|
|
يبين أن السؤال الذي يطرح نفسه أيها السيدات والسادة، هو بماذا نطالب نحن، الدول العربية؟ وما هي أولوياتُنا؟ وما هو تصورنا لسبل الخروج من هذه الأزمة وانعكاساتها وتداعياتها على إقتصاداتنا العربية ومسار تطورها وتقدمها في السنوات القادمة؟
وأضاف ليس المقلق في الأمر فقط ما إذا كنا سنحصل على ما نطالب به، بل حقيقة السؤال المطروح هو هل استطعنا أن نحددَ حقيقةً ما نريده، وكيف لنا أن نحصل عليه وكيف ننسق مواقفنا حيال هذه الأزمة سيما ونحن الذين ما نزال نتطلع إلى إسهام فاعل في النقاش الإقتصادي العالمي، بحيث لا نتلقى كالعادة نتائج هذه الاجتماعات وقراراتها تماماً كما كنا وما نزال إلى الآن، متلقين لما يحدث في العالم من فورات وأَزمات، وذلك كله كان يحصل دون أن يكونَ لنا دور أو إسهام فاعل أو مؤثر في القرارات المتخذة بما يحمي وينمي إقتصاداتنا ومستوى ونوعية عيش إنساننا، وذلك على الرغم من تملكنا لما يزيد على 60% من المخزون العالمي للنفط، ولما يزيد عن 40% من مخزون الغاز الطبيعي في العالم.
نقول هذا الكلام وإن كنا نأمل أن يكون في مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر مجموعة العشرين بداية للمشاركة الفاعلة في موقع القرار في النظام الإقتصادي الدولي، دعونا نُعْمِلَ التفكير ونجهد سويةً لكي نحول التحدياتِ الناجمة عن هذه الأزمة العالمية إلى فرصةٍ لمواجهة حقيقية وفعالة وشاملة للمشكلات الراسخة والمتجذرة التي تعانيها إقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية، فالحقيقة أن هذه الأزمة قد أَنهت خمسة أعوام من النمو الإقتصادي العربي السريع الذي كان نتيجة مباشرة للفورة النفطية من ناحية، ونتيجة عقد من جهود الإصلاح الإقتصادي والبنيوي التي بذلت في كثيرٍ من الإقتصادات العربية، وقد أسهم هذا النمو في معالجة بعض المشكلات أو في بدء معالجتها في عدد من الدول، كما أسهم أيضاً في الحد من آثار آفاتٍ كثيرة يعانيها عالمنا العربي على الصُد الإقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكن نعلم جميعاً أنه كان بالإمكان أن تتحققَ إنجازاتٍ أكثر بكثير لو كان العمل الإقتصادي العربي المشترك أفعل وأبعد مدى
|
|
-المهندس نادر الذهبي
رئيس الوزراء الأردني
|
|
|
|
|
قال دعوني أتحدث إليكم عن الأردن وعن تجربة الأردن وما قام بعمله وما يقوم بعمله الآن، فمعظم إن لم يكن جميع من قيموا آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الأردني اجمعوا على أن تأثير الأزمة المالية الإقتصادية على الإقتصاد الأردني يمكن التعامل معه وأن الإنخفاض في أسعار السلع الرئيسية سيخفف من عجز الموازنة وكذلك سيخفف التضخم.
والإقتصاد في أي بلد عندما يمر بأزمة فهو كالمريض بحاجة إلى تشخيص ثم إلى علاج، وعلاج الإقتصاد هو البرامج التصحيحية، والإقتصاد الأردني ومنذ مطلع التسعينات قام بتطبيق برامج تصحيحية إقتصادية بناء على توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نعم كانت هناك توصيات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، ولم نتعامل مع هذه التوصيات والوصفات بأنها منزلة لأننا نعلم أنها اجتهادات من جهة لديها خبرة في التعامل مع 180 دولة حول العالم معظمها من دول العالم الثالث وتعاني مشكلات وتحديات كالتي نواجهها ولكن العاقل هو من يتعظ بتجارب الآخرين بدلاً من ممارسة سياسة التجريب.
|
|
-النائب
سعد الحريري
رئيس كتلة المستقبل النيابية
|
|
|
|
|
أكد أن المرحلة الإستثنائية التي تفرضها علينا الأزمة المالية العالمية تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية وبمستوى التحديات وأن نكون جاهزين لجميع الإحتمالات بالعمل سوياً والتعاون لتحصين منطقتنا وإقتصاداتنا نظراً للترابط الإقتصادي والمالي بين دولنا العربية.
وعلى الرغم من أن الدول المعنية بالأزمة المالية اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تفاعلها ومن أثارها السلبية على الإقتصاد غير أنها لم تأت بالنتائج المرجوة بعد مما يؤكد أن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة، ثقة مفقودة في النظام المالي العالمي نتيجة التردد في إتباع السياسات السليمة عند إنطلاق الأزمة أو نتيجة التجزئة في خطوات معالجتها.
|
|
|
|
-الأستاذ رؤوف أبو زكي
مدير عام مجموعة الإقتصاد والأعمال
|
|
|
|
قال تشاء الصدف أن ينعقد المنتدى اليوم مع مرور 30 عاماً على صدور مجلة الإقتصاد والأعمال والتي ولد المنتدى من رحمها قبل 17 عاماً، وقد قدمت المجلة عبر تاريخها المديد نموذجاً للمؤسسة الإعلامية العربية الخاصة التي حافظت على مهنيتها وعلى استقلاليتها في ممارستها لوظيفتها الإعلامية ولدورها الداعم للحرية الإقتصادية والتعاون الإقليمي والإستثماري داخل الأقطار العربية.
ومعظمكم أيها السادة، يعلم أن هذا المنتدى الذي بدأ العام 1993 كأول مؤتمر ينعقد في لبنان بعد الحرب، كان ولا يزال يشكل الرافعة الأهم لحركة الإستثمار في لبنان والملتقى المستمر بانتظام للطاقات الإستثمارية العربية، وهو الذي انبثقت منه حركة ترويج ناشطة للإستثمار شملت كل بلدان المنطقة.
كما تطرق إلى الأزمة العالمية التي نعيشها، مبيناً أن هذه الأزمة قد تكون بدأت تنحسر مالياً لكن تداعياتها الإقتصادية والاجتماعية مستمرة وأصعب ما فيها هو أنها لم تصل إلى القعر بعد وبالتالي لا يمكن لأحد أن يحدد مداها وأبعادها.
|
|
-الدكتور فرنسوا باسيل
رئيس جمعية مصارف لبنان
|
|
|
|
|
|
أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية التي تشغل بال الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء المعمورة خلقت تحديات وفرصاً في آن واحد، وذلك على مستويين: مستوى الإقتصاد، ومستوى القطاع المصرفـي والمالـي، فعلى الصعيد الإقتصادي، اتضح للمراقبين والمعنيين بهذه الأزمة، منذ نشوبها قبل تسعة أشهر، أن الأسواق بآليات عملها غير قادرة وحدها على محاصرة الأزمة ومعالجتها وتخطيها، وأن ثمة حاجة واضحة بالتالي لتدخل منظم وكثيف ومتعدد الأبعاد من قبل الحكومات والسلطات العامة. لذا، لم تدخر الدول المتقدمة والناشئة أي جهد ممكن للتصدي لهذه المعضلة، عبر التشاور والتنسيق على محورين اثنين: الأداء الإقتصادي والإستقرار المالي، ومن الطبيعي ألا تظل الدول العربية التي هي جزء حيوي من هذا العالم ومنخرط في العولمة، خارج هذا المنحى التدخلي الحكومي. |
|
-الأستاذ عدنان القصار
رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
|
|
|
|
|
أوضح أن المنتدى يكتسب هذا العام أهمية خاصة، نظراً لما يجري على صعيد الإقتصاد العالمي من تطورات بالغة الخطورة وغير مسبوقة، هزت بقوة النظام المصرفي والمالي العالمي، ونشرت الركود والتباطؤ الإقتصادي في العديد من مناطق ودول العالم إلى حد التخوف من الوصول إلى حال من الكساد الإقتصادي التام.
وبالنسبة للدول العربية، فإن هذه التطورات العالمية كان لها تأثيرات سلبية على إقتصاداتها الوطنية في أكثر من اتجاه، فمؤشرات البورصات العربية تراجعت بين 20% - 60% خلال عام 2008، ويقدر إجمالي الخسائر في الإستثمارات العربية في الخارج بنحو 2.5 تريليون دولار، وانكمشت أيضاً التحويلات المالية من المغتربين إلى عدة دول عربية، وقد ألغيت عدة مشاريع عمرانية ضخمة في عدد من دول المنطقة.
ومع أن الدول العربية حافظت على وتيرة النمو في عام 2008 دون تغير عن المعدل المرتفع الذي سجل في عام 2007، فإن انخفاض سعر النفط عالمياً انعكس على إيراداتها النفطية، مما أدى إلى توقعات بتباطؤ معدل النمو الإقتصادي في المنطقة العربية إلى نحو 2.9% عام 2009، بعد أن كان قد سجل 5.8% في العامين السابقين.
|
|
-الأستاذ رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان
|
|
|
|
|
بين أن المعالجات المعتمدة حتى الآن والتي ترتكز على ضخ السيولة، قد حالت دون إنهيار النظام الرأسمالي في العالم، ولكنها لم تُعد الثقة بالنظام المصرفي الرازح تحت كميات كبيرة من الرافعة المالية مما عطل التسليف وأثر سلباً على الطلب.
وأكد أن لبنان لن يتأثر بالأزمة المالية لأن مصارفه تمارس أعمال المصارف التجارية دون الإسترسال بالرافعة المالية، ولأن جميع عناصر ميزانية المصارف منظمة بتعاميم، ولأنه ليس لدى المصارف أصولا تحولت إلى أصول مسمومة.
إن الأرقام والنتائج هي أفضل دليل على هذا الكلام، فأموال مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار دون احتساب الذهب والأصول الأخرى، وإن أضفنا الذهب والأصول الأخرى تصبح ميزانية المصرف المركزي مساوية أو متفوقة على الناتج المحلي، وهذه الميزانية هي مصدر للثقة، ونرتكز عليها عندما نؤكد على ثبات سعر صرف الليرة والإستقرار بالفوائد، أما القطاع المصرفي فقد حقق خلال العام 2008 أفضل نتائج عرفها تاريخياً.
|
|
-عبدالله بن أحمد زينل علي رضا
وزير التجارة والصناعة السعودي
|
|
|
|
|
وبعد التكريم، شهد المنتدى كلمة رئيسية للسيد عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي رأى فيها أن هذه الأزمة التي أظهرت هشاشة المؤسسات المسؤولة عن مراقبة النظام المالي العالمي والتنبؤ بمشكلاته ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، مع الأسف فقد كشفت هذه الأزمة أيضاً أن المنظمات الدولية كانت تراعي مصالح الدول الدائنة دون اكتراث بما يحدث من آثار اجتماعية وإقتصادية وإنسانية على الدول المدينة.
لقد أظهرت المؤشرات المبدئية عن آثار هذه الأزمة حدوث خسائر فادحة لدى بعض الإقتصادات العربية وفقدان جزء كبير من الإستثمارات التي كانت مودعة لدى المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها، ولا شك أن القلق يساورنا جميعاً من استمرار إنتشار التداعيات السلبية لهذه الأزمة وزيادتها، والدخول في ركود إقتصادي عالمي طويل المدى، إذا لم تتخذ الإقتصاديات الكبرى الإجراءات الضرورية والصعبة وعدم التساهل مع تلك الجهات التي أسهمت إسهاما بالغاً في تفاقم هذه الأزمة.
|
|
 |
|
-تكريم الشخصيات الإقتصادية البارزة |
|
في نهاية الجلسة الإفتتاحية تم تكريم شخصيات عربية لها تأثير إيجابي في تطوير حركة الإستثمار بين الدول العربية، وهم: |
- - دولة الأستاذ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني - جائزة الريادة في الإنجاز.
-- دولة المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني - جائزة الريادة في الإنجاز.
- - الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي - جائزة الريادة في الإنجاز.
- - الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي التجاري السعودي - جائزة الرئيس الشهيد رفيق الحريري للريادة في الإستثمار.
-- الأستاذ خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للإستثمار - جائزة الشهيد باسل فليحان للقيادات الشابة. |
|
محاور المنتدى: |
|
تناولت موضوعات المنتدى على مدار يومين عدة محاور من خلال الجلسات التالية: |
|
الجلسة الأولى: اتجاهات الأزمة وكيفية مواجهة انعكاسات مراحلها المقبلة على الإقتصادات العربية. |
|
وقد ترأس الجلسة معالي الأستاذ بدر الحميضي وزير المالية الكويتي السابق، بمشاركة المحاورون الأستاذ مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، معالي الدكتور جهاد أزعور وزير المالية البناني السابق، الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس الغرف الإسلامية للصناعة والتجارة، الدكتور عبدالله القويزة إقتصادي وسفير سعودي سابق، الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك. |
|
الجلسة الثانية: الإستثمار في التعليم والثروة البشرية. |
|
ترأس الجلسة معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيس مجلس إدارة شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة الأردن، والمتحدثون هم معالي السيدة بهية الحريري وزيرة التربية والتعليم العالي البنانية، معالي الدكتور علي الزميع الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة عارف الإستثمارية الكويتية. |
|
الجلسة الثالثة: الأزمة وتحديات الإستثمار والإصلاح. |
|
تحدث فيها الدكتور أديب مياله حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الإستثمار في الهيئة العامة للإستثمار في السعودية، معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيس مجلس إدارة شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة الأردن، المهندس نبيل عيتاني رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (ايدال).
|
|
الجلسة الرابعة: مستقبل العقار والمقاولات في ظل الأزمة. |
|
وقد تحدث فيها الأستاذ منير حيدر الرئيس التنفيذي لشركة صروح الإماراتية، الأستاذ منير دويدي مدير عام الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير)، الأستاذ عبدالله فهيد الشكره رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة، السعودية، الأستاذ محمد عياش الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة دولمن، لبنان، الأستاذ فادي موصلي المدير الإقليمي لمجموعة جونز لانغ لاسال، الإمارات، الدكتور أحمد مطر أمين عام الإتحاد العربي للتنمية العقارية. |
|
الجلسة الخامسة: فجوة التمويل ومستقبل الصناعة المصرفية. |
|
ترأس الجلسة الأستاذ عبدالمجيد الشطي رئيس إتحاد المصارف الكويتية، وشارك فيها المحاورون الأستاذ يوسف نصر رئيس بنك HSBC الشرق الأوسط، الدكتور نعمان الأزهري رئيس مجلس إدارة المجموعة بنك لبنان والمهجر، الدكتور روبير عيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني في السعودية، الدكتور مكرم صادر أمين عام جمعية مصارف لبنان، الدكتور ميشال مايله نائب رئيس إدارة المخاطر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC). |
|
الجلسة السادسة: الأزمة والصناعات العربية. |
|
رئيس الجلسة معالي الأستاذ غازي زعيتر وزير الصناعة اللبناني، والمحاورون المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة شركة التصنيع الوطنية السعودية، الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، الأستاذ يوسف زلزلة وزير التجارة والصناعة الكويتي السابق الكويت، الأستاذ ممدوح مصطفى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، الأستاذ صائب نحاس الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات نحاس السورية. |
|
|
