|
تشريعات و قوانين |
|
|
|
٣٠ يوماً الحد الأقصى لسداد الإيجار أو إخلاء المستأجر
الشيخ محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات بدبي.
|
|
|
|
|
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم 23 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.
وبحسب القانون الجديد رقم 23 لسنة 2008 تسري الأحكام على الأراضي والعقارات المؤجرة في الامارة ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها.
ويتم تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه أن لم يكن هو المؤجر على أن تسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كافة عقود الايجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود.
وعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الايجار يكون هو بدل أجر المثل على أن تعين اللجنة القضائية الخاصة بالفصل بالمنازعات أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الامارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الامارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة.
ولغايات تجديد عقد الايجار يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة العقد تعديل أي من شروطه أو إعادة النظر في بدل الإيجار وإن لم يصلا إلى اتفاق فللجنة تحديد الأجر العادل حسب المادة التاسعة، وحدد القانون مدة تسعين يوما لإخطار أي من الطرفين للآخر لتعديل أي من شروط العقد ثم يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة المتعاقد عليها ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل البناء على أن يقوم المستأجر باكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال.
|
|
|
|
|
|
الإمارة شهدت استثمارات بحوالي 92 مليار دولار..
حاكم عجمان يصدر مرسومين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
|
أصدر حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى مرسوم أميري رقم 11 لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري والمرسوم رقم 12 لسنة 2008 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 قانون إنشاء هيئة تنظيم قطاع العقارات، والتي سوف تنظم في الإمارة في قطاع العقارات والبناء، حيث شهدت إمارة عجمان تدفق استثمارات عقارية بأكثر من 92 مليار دولار في العامين الماضيين.
وستكون مهمة الهيئة التنظيمية رسم السياسات والمشاريع والممتلكات والمباني التجارية، وتوصي بالتشريعات التي تنظم العلاقات بين مطوري العقارات والمشترين، كما توصي بنهج لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
|
|
|
|
لمعالجة آثار الأزمة المالية..
دائرة الأراضي والأملاك تضع قوانين عقارية جديدة في دبي.
|
قال السيد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة بصدد الإعداد لقوانين عقارية جديدة تعالج كافة القضايا التي يشهدها القطاع حالياً بفعل التطورات الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية، حيث سيجري رفعها إلى السلطات المعنية للموافقة عليها تمهيداً لإصدارها تباعا خلال الربع الأول من عام 2009.
وبين بن مجرن أن هذه القوانين ستحمل في طياتها وبنودها كل ما هم جديد لخدمة الصالح العام في معادلة التطوير العقاري، بما يتواكب مع المعطيات الجديدة للسوق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، موضحاً أنه بات علينا التفكير عملياً بما يتجاوب ما بين الوضع العام للسوق العقاري قبل اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية من جهة وما بعدها في الوقت الراهن من جهة أخرى، مؤكداً أن السوق في الوقت الراهن تعززه القوانين والتشريعات الحديثة التي تم استصدارها خلال العامين الماضيين، وهو مؤهل بشكل كبير لمواكبة كل الظروف التي قد تستجد في الفترات المقبلة، ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز أشد الأزمات.
|
|
|
|
|
|
|
