|
|
|
|
لبنان |
|
|
بكلفة 10 مليارات دولار..
مجموعة عبد المحسن الحكير تطلق مشروع أرزة لبنان السياحي الترفيهي التجاري. |
|
|
|
 |
|
|
تعتزم شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية إطلاق مشروع سياحي ترفيهي تجاري عملاق في لبنان باستثمارات تتجاوز عشرة مليارات دولار.
وقال السيد عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة الشركة أن المشروع أطلق عليه اسم أرزة لبنان، وسيقام في البحر على شكل شجرة الأرز التي تتوسط العلم اللبناني، وقد تم اختيار قطعة أرض مساحتها تزيد على المليون متر مربع في المنطقة الواقعة بين موقعي عمشيت حتى الدامور في لبنان، مشيراً إلى أن المشروع سيكون باستثمارات سعودية وخليجية ولبنانية، حيث من المتوقع أن يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وبين الحكير أنه تم عرض فكرة المشروع على الرئيس اللبناني ميشال سليمان، حيث رحب بالفكرة ووعد بتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، وأوكل لوزير السياحة اللبناني أمر متابعة هذا الموضوع، مبيناً أن فكرة هذا المشروع جاءت من المنظمة العربية للسياحة ومجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني ومجلس العمل والإستثمار اللبناني في السعودية ورجال الأعمال الخليجيين واللبنانيين، موضحاً أن هذا المشروع يعكس العلاقات القوية والمتينة والتاريخية بين حكومتي وشعبي البلدين ويترجم الرغبة القوية في تنشيط التعاون التجاري والإقتصادي لما فيه من مصلحة للطرفين.
يشار إلى أن عبدالمحسن الحكير يترأس حالياً المجلس السعودي اللبناني الذي يهدف إلى تفعيل أوجه النشاط الإقتصادي، وإقامة مشروعات مشتركة تخدم البلدين، وتسهيل حركة ونشاط رجال الأعمال السعوديين في لبنان والعكس.
|
|
|
وفق تقارير إقتصادية..
تواصل نمو القطاع العقاري اللبناني وسط تباين أسعار العقار واستمرار الطلب عليه. |
يعتمد قطاع العقارات اللبناني إلى حد ما على حركة السياح، وبما أن السياحة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي فإن زيادة عدد السياح يشير حتماً إلى إرتفاع عدد الفنادق والمجمعات والشقق وغيرها من المباني التي سيتم بناؤها أو شراؤها لتتماشى مع معدل الطلب المرتفع، ويعتبر المستثمرون العرب أهم المساهمين الأجانب في تنمية القطاع العقاري اللبناني.
وتعد رخص البناء الصادرة هي المؤشر الرئيسي الدال على حركة البناء الناشطة، فهي تعكس مدى صحة قطاع البناء، إذ ارتفعت رخص البناء بمعدل 30,7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، كما تعكس الضرائب المدفوعة على العقارات كمية العقارات المسجلة في السجل العقاري للبنان، حيث أن إرتفاع حجم الضرائب المحصلة يعني زيادة عدد العقارات التي تم شراؤها، وقد أظهرت المديرية العامة للشؤون العقارية بأن ضرائب العقارات اترتفع بشكل لافت منذ انتهاء الحرب في عام 2006.
وقد شهدت مبيعات القطاع العقاري إرتفاعاً بمعدلات ممتازة في كافة المناطق اللبنانية، لتؤكد أن القطاع ما زال حياً بالنشاط، فقد شهدت منطقتي بيروت وجبيل أعلى معدلات النمو السنوي التي بلغت 14,8% و 10,6% على التوالي، وظلت هذه العمليات تزداد سنوياً، مما يدل على أزدهار السوق العقاري في لبنان.
وقد لعبت المصارف التجارية دوراً هاماً في تسهيل نمو قطاع البناء، إذ اقترض القطاع ما نسبته 13,7% من القروض المخصصة للقطاع الإقتصادي، ومما لا شك فيه، أن عدداً من الجهات الأجنبية تدعم لبنان مادياً لبناء إقتصادها، فعلى سبيل المثال منح مطار بيروت الدولي قرضاً قيمته 100 مليون دولار من قبل البنك الدولي الأوروبي و50 مليون دولار أخرى من صندوق الكويت للتنمية الإقتصادية العربية، وتعهد مانحون من كافة أرجاء العالم بتأمين مبلغ 7,6 مليار دولار لإعادة إعمار لبنان وتنميته عقب صراع حزب الله وإسرائيل، وكانت المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة، إذ تعهدت بمليار دولار للتنمية العقارية.
|
|
|
| |
|
غلاف العدد |
|
|
 |
|
|
مشروع العدد |
|
|
 |
|
|
مدن من ورق |
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
