|
|
|
|
الكويت |
|
|
وسط اهتمام العديد من المستثمرين..
مجموعة من الشركات العقارية تطالب الحكومة التسريع في إعادة طرح مشاريع الـ(B.O.T) . |
|
|
|
 |
|
|
بين عدد من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات العقارية أن حركة التنمية الإقتصادية في الكويت مرتبطة بشكل أساسي بالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة في قانون (B.O.T) الجديد، مشيرين إلى أن هناك بعض البنود الموجودة في القانون الجديد لن تشجع الشركات المحلية على الدخول في أي مشاريع خاصة بنظام(B.O.T)، خصوصاً البند المتعلق بإجراء مزايدة على إدارة المشاريع بعد انتهاء مدة الإستثمار فيها، وهو الأمر الذي قد يحرم الشركات التي قامت بالإنفاق على تطوير هذه المشاريع من الحصول على عوائد مجزية.
وأشار العديد من مدارء تلك الشركات إلى أن الشركات الكويتية قد دخلت في العديد من مشاريع (B.O.T) خارج الكويت بعد أن توقفت هذه المشاريع محلياً، وذلك نظراً للتسهيلات العديدة التي تقدمها الدول الخليجية والعربية في هذه المشاريع، وأن توقف مشاريع (B.O.T) هو تساؤل يطرح نفسه منذ فترة طويلة بلغت نحو 3 سنوات وتحديداً منذ أن تم تجميد مشاريع (B.O.T) بهدف إصدار قانون ينظمها وهو الذي تحقق منذ فترة ولكن للأسف لم يكن بالمستوى المطلوب.
كما أشاروا إلى أن الظروف التي صاحبت إقرار القانون الجديد قد أثرت سلباً على بعض مواده، حيث جاء بعد ملاحظات ديوان المحاسبة على وجود مخالفات في عدد من العقود السابقة ما خلق شكوكا لدى المشرع حول العلاقة التي يمكن أن تكون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي يفترض أن تجسد مفهوم الشراكة ولكن القانون الجديد جاء ببنود متشددة تجاه القطاع الخاص تحت ذريعة حماية المال العام.
فيما بين بعض رجال العقار أن هناك ضرورة ملحة في إعادة النظر بقانون (B.O.T) الجديد الذي صدر العام الماضي نظراً لوجود قصور تشريعي واضح فيه، فضلاً عن غياب اللوائح المنظمة له والتي يمكن تلمسها من خلال تضارب بعض بنود هذا القانون مع بعضها البعض، مشيرين إلى أن مطوري العقار اليوم في الكويت غير قادرين على تنفيذ مشاريع (B.O.T) دون إجراء بعض التعديلات في التشريع الخاص بهذه المشاريع، بما يتماشى مع الوضع الراهن، فضلا عن إتباع أسلوب الشفافية في التعامل مع هذا القانون ومشاريع (B.O.T) بشكل عام، موضحين أنه ليس من المعقول ألا يتملك القطاع الخاص أياً من المشاريع التي يقوم بتنفيذها وفق نظام(B.O.T) .
فيما أكد البعض أن نجاح مشاريع (B.O.T) يتوقف على القوانين الداعمة لها وفي مقدمتها قانون (B.O.T) الجديد وأيضاً الجهات الرقابية القائمة عليها والمختصة بتذليل كافة المعوقات من أمامها، مبينين أن هذه الأمور لن تتحقق بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى تفهم كبير من الحكومة وتعاون أكبر بين جهاتها المتعددة للوصول إليها.
واكد البعض على أن مشاريع(B.O.T) تحتاج لمزيد من الدعم الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذها خاصة وأن ما يحدث لها هو العكس تماماً بعد أن خرج القانون الجديد لها دون مستوى الطموح المنتظر، مشيرين إلى أن الشركات المحلية تحتاج إلى التشجيع للإستثمار من جديد وبشكل أكبر في الكويت بعد أن خرجت إلى الإستثمار في دول المنطقة، منفذة لإستثمارات عقارية وتنموية ضخمة بمئات الملايين من الدنانير، في حين أن الوضع الداخلي ما زال بين شد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة وهو الأمر الذي سمح للمحسوبية أن تتفشى في هذا القطاع الحيوي وتؤثر بالسلب على توجهات المستثمرين.
وأشاد العديد من المستثمرين بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المشاريع التي نفذت وفق (B.O.T)، وبالتالي لا يمكن توقيف هذه المشاريع نظراً لوجود بعض السلبيات التي ظهرت على بعض المشاريع، موضحين أن توقيف مشاريع (B.O.T) قد أثر سلباً على العديد من الأنشطة الإستثمارية المحلية ودفع لخروجها من الكويت إلى دول المنطقة التي تسابقت في جذبها، بفضل ما هو متوافر لديها من قوانين مبسطة وتسهيلات تمويلية وأيضاً إجراءات حكومية مبسطة.
|
|
|
|
|
| |
|
غلاف العدد |
|
|
 |
|
|
مشروع العدد |
|
|
 |
|
|
مدن من ورق |
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
