|
|
|
|
أرقام و احصاءات |
|
|
بمبلغ 89 مليار دولار..
المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول الجاذبة للإستثمار الأجنبي عربياً.
|
|
كشف تقرير لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أن السعودية تصدرت قائمة الدول الجاذبة للإستثمار الأجنبي الوارد إلى المنطقة العربية خلال عام 2007 بنحو 89 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 78% من إجمالي الإستثمارات الواردة خلال فترة القياس العام قبل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن 12 دولة عربية استقطبت نحو 113,7 مليار دولار إستثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2007 مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، في مقابل 62,2 مليار دولار عام 2006 من نحو 13 دولة عربية.
وقال التقرير إن تدفقات الإستثمار الأجنبي إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات لعام 2007 ارتفعت بنحو 70 مليار دولار، أو بمعدل نمو بلغ 161% خلال الفترة محل القياس، وبين التقرير أن السعودية في المرتبة الأولى عربياً بمبلغ 89 مليار دولار، تلتها مصر بنحو 11,6 مليار دولار وحصة 10%، ثم تلتها ليبيا 3,5 مليار دولار وحصة 3,1%.
ولفت إلى أنه مقارنة بالإستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2006 و2007 يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافرة عنها بيانات سجلت نمواً في تدفقات الإستثمارات الواردة وهي المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وسورية وليبيا ولبنان وجيبوتي.
وأرجع التقرير تلك الطفرة في الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى العالم العربي إلى مجموعة من العوامل الداخلية، منها إضفاء المزيد من المرونة على الأطر الخاصة بالإستثمار الأجنبي في العديد من الدول العربية وتحسين أساليب الترويج، إلى جانب تواصل جهود تحسن مناخ الإستثمار لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وكلفتها، وتوفير المعلومات الضرورية.
وبين التقرير أن من بين العوامل الخارجية الدافعة للإستثمار في المنطقة العربية ارتفاع معدلات العائد على الإستثمار داخل المنطقة العربية مقارنة بنظيرتها في الخارج وتحديداً في مجال صناعات النفط والغاز والتعدين فضلاً عن اتساع سوق بعض الأنشطة في قطاع الخدمات، ومن أهمها قطاع السياحة والاتصالات والنقل بأنواعه ورواج سوق الإستثمار العقاري. |
|
في ظل الأزمة المالية العالمية..
عقارات دبي تواصل هبوط الأسعار وتعاني شح التمويل في عام 2009.
|
|
|
ذكرت تقارير اقتصادية أن الأزمة المالية العالمية ستبقى ضاغطة على المطورين والمقاولين في دبي عام 2009 الذي لا يحمل أخبارا جيدة للقطاع العقاري في الإمارة، فوفقاً لمصادر عاملة في القطاع سيجلب العام الجديد المزيد من هبوط الأسعار، وتوقف المشاريع، وشح السيولة، وتأجيل المشاريع، وتسريح الموظفين، وحسب تلك المصادر فإن معدل النمو في سوق العقارات، وكذلك الأسعار ستنخفض، وهذا بالتحديد ما سيؤثر على العائد الإستثماري العقاري الذي سيتراجع ليستقر بين 5 و8% هبوطاً من 8 و12% في عام 2008، بينما كان في عامي 2006 و2007 يصل إلى 100% في بعض المشاريع.
وليس بالضرورة أن يحقق المضاربون أرباحا، فقد يضطرون لبيع عقاراتهم بخسارة نتيجة الاتجاه العام للسوق، حيث يتحدث لأول مرة في تاريخ سوق دبي العقاري مطور عن ارتفاع كفة العرض على الطلب، وهو الأمر الحاصل في مشاريع كثيرة.
وهذه التطورات ستؤثر على الأسعار، وتزيد فرصة المشترين النهائيين في شراء عقار للسكن، كما أن سوق التأجير سيشهد إقبالاً جيداً من المطورين، حيث سيحافظ على عوائد جيدة في الأشهر الستة الأولى لتبدأ بالتراجع بهوامش تصل إلى 20% في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2009.
وفيما يتعلق بالأسعار فإن الأسعار تراجعت فعلاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، وستستمر بالتراجع خلال عام 2009 لتصل إلى مستويات معقولة، مع النظر إلى أن عام 2009 عام أزمة ولن تشهد الأسواق خلاله أي انتعاش.
وينتظر سكان دبي بفارغ الصبر عام 2009 على أمل أن تهبط القيم الإيجارية كما حدث مع أسعار عقارات التملك الحر التي فقدت نحو 30 إلى 40% من قيمتها، وبدأت مؤشرات تظهر على إمكانية هبوط إيجارات المساكن بنحو 20% اعتباراً من منتصف 2009.
ويؤكد الخبراء أن هناك مجموعة من العوامل التي ستؤثر في هبوط قيم الإيجارات من ضمنها فقدان الآلاف لوظائفهم، ومغادرتهم إمارة دبي، حيث أصبح صعباً العثور على وظيفة أخرى، وأيضاً دخول الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة للسوق، وكذلك آلاف الوحدات القديمة التي كان المطورون يحاولون عدم ضخها لإبقاء الأسعار مرتفعة، كما أن المضاربين الأفراد يجدون أيضا في سوق التأجير ملاذا للهروب من الخسائر بعد الهبوط الحاد في أسعار العقارات المعدة للتملك الحر التي اشتروها سابقاً.
ويتوقع أن الإيجارات ستصبح في عام 2009 سيدة السوق العقاري، وأن الشركات الكبيرة ستضخ عدداً كبيراً من الوحدات في سوق التأجير لتوفير السيولة المطلوبة للمباشرة فيما يمكن تنفيذه من مشاريع، وأن تتراجع قيمة الإيجارات في إمارة دبي بنحو 20% اعتباراً من منتصف عام 2009.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
غلاف العدد |
|
|
 |
|
|
مشروع العدد |
|
|
 |
|
|
مدن من ورق |
|
|
 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
