|
تأمين |
ضمن خطة وضعتها لترويج الأردن..
هيئة التأمين الأردنية تسعى لاستقطاب 15 شركة استثمارية عالمية لتقديم خدماتها من المملكة.
|
أعلنت هيئة التأمين الأردنية أنها ستعمل على استقطاب 15 شركة تأمين عالمية على الأقل لتقديم خدماتها من المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار خطة وضعتها لترويج الأردن كمركز إقليمي للتأمين، مشيرةً إلى سعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمؤسسات التأمين العالمية من خلال زيادة مجموع حقوق المساهمين في شركات التأمين من 320 مليون دينار إلى 570 مليون دينار.
وحسب الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2009-2011 سيتم العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لمؤسسات التأمين العالمية من خلال زيادة نمو أقساط التأمين من 290 - 490 مليون دينار وزيادة حصة الفرد من أقساط التأمين من 50 - 77 دينار، ووفقا للخطة الإستراتيجية سيتم استقطاب شركات تأمين عالمية لتقديم خدماتها من المملكة وذلك بعد عقد اجتماعات مع 5 شركات عالمية سنوياً لتسويق الأردن.
ويأتي إعداد هذه الخطة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين وللمحافظة على استقرار قطاع التأمين وتعزيز الثقة فيه بتحقيق رؤيتها المتمثلة في قطاع تأمين يعمل بكفاءة وتنافسية قادر على تلبية الاحتياجات التأمينية لكافة شرائح المجتمع وصولاً إلى تكريس الأردن كمركز تأمين إقليمي.
وستستكمل الهيئة الأطر القانونية الكفيلة بتنظيم عمل مؤسسات قطاع التأمين العاملة في السوق الأردنية بما يتفق والمعايير الدولية الحديثة ويتواءم والتطور النوعي في صناعة التأمين العالمية، حيث سيتم إصدار 6 تشريعات منظمة لقطاع التأمين سنوياً (قوانين وأنظمة وتعليمات) ورفع نسبة الإلتزام بالمبادىء الأساسية الدولية للإشراف على التأمين من 85%- 94%.
وستواصل الهيئة دورها في تعزيز وتطوير أسس الرقابة والإشراف على قطاع التأمين لضمان ملاءته المالية والتزامه بالتشريعات الصادرة عن الهيئة، بزيادة نسبة الشركات الملتزمة بكفاية رأس المال (الحد الادنى لهامش الملاءة) من 75% - 95%، وزيادة نسبة الشركات الملتزمة بتعليمات الإستثمار من 55% - 95% وتنفيذ 6 زيارات تفتيش سنوياً على شركات التأمين وزيادة عدد الزيارات التفتيشية لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة من 40-60 زيارة.
كما ستواصل الهيئة دورها في رفع كفاءة مؤسسات قطاع التأمين في تقديم خدماتها وتعزيز تنافسيتها بزيادة نسبة الشركات الملتزمة بتطبيق كافة قواعد الحاكمية المؤسسية من 30-95%، وتخفيض معدل الوقت المستغرق في دفع التعويضات من قبل شركات التأمين من 20-7 أيام وزيادة نسبة التزام مؤسسات التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة من 35-90%.
|
|
|
وسط ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة..
شركة التأمين الإسلامية الأردنية تحقق أرباحاً عالية مدعومةً بإرتفاع الموجودات. |
أعلن السيد موسى شحاده رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية الأردنية أن الشركة حققت أرباحاً عالية قبل الضريبة بلغت 7.5 مليون دينار عام 2008 مقابل 1.1 مليون دينار عن عام 2007، مبيناً أن مجلس الإدارة أوصى إلى الهيئة العامة في اجتماعها المقبل بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال ودعى إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة لزيادة رأس مال الشركة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار.
وقال شحاده إن نتائج العام الماضي كانت جيده حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام الماضي 12.5 مليون دينار مقابل 10 ملايين دينار خلال عام 2007، وأن التعويضات المدفوعة بلغت 7.4 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، أما الفائض التأميني لعام 2008 فقد بلغ 338 ألف دينار مقابل 183 الف دينار للعام 2007، وأن الشركة حققت زيادة في موجوداتها بنسبة 24% إذ بلغ مجموع موجودات الشركة لعام 2008 23.6 مليون دينار قابل 19 مليون دينار لعام 2007، وزادت حقوق المساهمين لعام 2008 بنسبة بلغت حوالي 30%، حيث وصلت إلى 15.6 مليون دينار مقابل 12 مليون دينار لعام 2007.
|
|
|
تمارس عملها على مستوى الشرق الأوسط..
الإعلان عن تأسيس أول شركة سعودية في مجال وساطة التأمين على
المنشآت الضخمة. |
|
|
|
|
|
|
أعلن في السعودية عن تأسيس أول شركة سعودية في مجال وساطة التأمين على المنشآت الضخمة، حيث ستعمل بشراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في هونج كونج، وتهدف الشركة الجديدة إلى اقتطاع حصة من سوق التأمين السعودية التي تشكل 30% من حجم السوق الخليجية الذي يصل، وفق تقديرات تقريبية، إلى أكثر من 50 مليار ريال.
وأوضح الأمير فواز بن نواف الشعلان رجل الأعمال والمؤسس للشركة الجديدة، أن الشركة التي أطلق عليها (بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين) ستمارس عملها على مستوى الشرق الأوسط وليس في السعودية فقط، غير أنها ستركز على المملكة وستجعل منها مركزاً رئيسياً لها لإدارة أعمالها في المنطقة لما تتمتع به السوق السعودية من فرص إستثمارية كبيرة وواعدة في هذا المجال.
وبين الشعلان أن عمل الشركة يتخلص في تقديم الوساطة التأمينية على المشاريع الإنشائية، ضد الحوادث التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع كتعرض الشركة المنفذة للمشروع لخسائر تمنعها من مواصلة أعمالها، أو سوء استخدام المواد المستخدمة في البناء مما يعرض المنشأة إلى أخطار مترتبة على سوء هذا الاستخدام، أو مخالفة المقاول المنفذ للمشروع ما تم الاتفاق عليه من حيث مواصفات أو مقاييس المشروع، أو أسباب أخرى حسب المتفق عليه في العقود.
وقال الشعلان دورنا هنا هو تقديم الوساطة التأمينية التي تعد الأولى في المنطقة كوساطة تأمينية للمنشآت، من خلال مخاطبة شركة التأمين المحلية والعالمية، وإيجاد آلية للتأمين على هذه المشاريع لتعويض صاحبها في حالة وقوع أية حادثة، مما يعني أننا نعمل بمثابة محام لمنفذ المشروع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
